حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للمستقيل — الإمارات
قارن مكافأة نهاية الخدمة بين الاستقالة والإنهاء من صاحب العمل في الإمارات وفق المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021.
تُحسب المكافأة في الإمارات على الراتب الأساسي الأخير فقط دون البدلات.
المادة 51 — لا تخفيض للاستقالة في قانون 2021
🔒 الحساب يتم في متصفحك — لا يُرسل شيء إلى أي خادم
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة
43,397.26 AED
على أساس راتب أساسي 8,000.00 AED ومدة خدمة 7 سنوات
تفاصيل الحساب
| الفترة | السنوات | المبلغ |
|---|---|---|
| السنوات الخمس الأولىأجر 21 يومًا عن كل سنة | 5 | 27,616.44 |
| ما بعد السنة الخامسةأجر 30 يومًا عن كل سنة | 2 | 15,780.82 |
كيف تُحسب؟
في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 لم تعد الاستقالة تُنقص مكافأة نهاية الخدمة؛ فالمادة 51 تمنح العامل الذي أكمل سنة من الخدمة المتصلة أجر 21 يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر 30 يومًا عن كل سنة بعدها، على أساس الراتب الأساسي الأخير، أيًّا كان سبب انتهاء العقد.
كان القانون الاتحادي القديم رقم 8 لسنة 1980 يربط المكافأة بسبب الانتهاء في المادة 137: ثلث المكافأة لمن استقال بعد سنة إلى ثلاث سنوات، وثلثاها من ثلاث إلى خمس سنوات، والمكافأة كاملة بعد خمس سنوات. هذا السلّم أُلغي مع نفاذ قانون 2021 في 2 فبراير 2022، ولا يزال بعض المواقع يعرضه خطأً.
يبقى على المستقيل احترام مهلة الإشعار المتفق عليها في العقد، وهي بين 30 و90 يومًا وفق المادة 43، وإلا استحق صاحب العمل تعويضًا يعادل أجر المهلة أو الجزء المتبقي منها، وهو مبلغ مستقل عن المكافأة. ويبقى أيضًا شرط إتمام سنة من الخدمة المتصلة، فلا مكافأة لمن استقال قبلها. أما من ترك العمل دون إشعار لأحد أسباب المادة 45 كإخلال صاحب العمل بالتزاماته، فيحتفظ بحقوقه كاملة.
- الاستقالة والإنهاء وانتهاء مدة العقد: المعادلة نفسها وفق المادة 51
- الشرط الوحيد للاستحقاق: إتمام سنة واحدة من الخدمة المتصلة
- مهلة الإشعار من 30 إلى 90 يومًا وفق المادة 43، وتعويضها يُحسب على حدة
- الحساب على الراتب الأساسي الأخير: 21 يومًا عن كل سنة لأول خمس سنوات و30 يومًا بعدها
مثال عملي
موظف راتبه الأساسي الأخير 10,000 درهم استقال بعد 7 سنوات من الخدمة المتصلة وقضى مهلة الإشعار كاملة.
- الأجر اليومي: 10,000 × 12 ÷ 365 = 328.77 درهم
- السنوات الخمس الأولى: 5 × 21 × 328.77 = 34,520.55 درهم
- السنتان التاليتان: 2 × 30 × 328.77 = 19,726.03 درهم
- المكافأة عند الاستقالة: 34,520.55 + 19,726.03 = 54,246.58 درهم
لو أنهى صاحب العمل العقد بدل الاستقالة لكانت النتيجة 54,246.58 درهم أيضًا. وللمقارنة، كان المستقيل بعد 4 سنوات في ظل القانون القديم يحصل على ثلثي المكافأة فقط، أما اليوم فيحصل عليها كاملة.
أسئلة شائعة
هل تنقص مكافأة نهاية الخدمة إذا استقلت في الإمارات؟
لا. وفق المادة 51 من المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 تُحسب المكافأة بالطريقة نفسها سواء استقلت أو أُنهي عقدك، ما دمت أكملت سنة من الخدمة المتصلة. سلّم الثلث والثلثين في القانون القديم لم يعد ساريًا.
استقلت قبل إتمام سنة، هل أستحق شيئًا؟
لا. تشترط المادة 51 إتمام سنة واحدة على الأقل من الخدمة المتصلة لاستحقاق المكافأة. وبعد السنة الأولى تُحسب كسور السنة بنسبة ما قضيته في العمل، فمن استقال بعد سنة و6 أشهر يستحق مكافأة 1.5 سنة.
ماذا لو استقلت دون قضاء مهلة الإشعار؟
تبقى المكافأة مستحقة، لكن المادة 43 تلزم الطرف الذي لا يلتزم بالإشعار بتعويض الطرف الآخر بأجر مهلة الإشعار أو الجزء المتبقي منها، ويُسوّى هذا التعويض مع مستحقاتك النهائية. استخدم حاسبة بدل الإشعار لمعرفة مقداره.
هل يختلف الوضع في العقد محدد المدة؟
لا. أصبحت عقود العمل محددة المدة في ظل قانون 2021، وتُحسب المكافأة وفق المادة 51 نفسها عند الاستقالة أو الإنهاء أو انتهاء المدة. ولم يعد ترك العقد قبل نهايته يُسقط المكافأة كما كان في القانون القديم.
هل تُحسب البدلات في مكافأة المستقيل؟
لا. تُحسب المكافأة على الراتب الأساسي الأخير فقط وفق المادة 51، سواء استقلت أو أُنهي عقدك، ولا تدخل فيها بدلات السكن أو النقل أو غيرها.
متى تُصرف مكافأة المستقيل؟
وفق المادة 53، يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر وسائر المستحقات، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولا يختلف ذلك بين الاستقالة والإنهاء.
أدوات ذات صلة
المصادر
✓ روجعت في سبتمبر 2026- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل — بوابة التشريعات الإماراتية
- وزارة الموارد البشرية والتوطين — الموقع الرسمي
المواد النظامية المعتمدة في هذه الحاسبة
- المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 — مكافأة نهاية الخدمة
- حاسبة نهاية الخدمة — وزارة الموارد البشرية والتوطين
UAE Federal Decree-Law No. 33 of 2021 on the Regulation of Labour Relations (in force 2022-02-02) and Cabinet Resolution No. 1 of 2022 (Executive Regulations)